
- تبریز،ارتش جنوبی، روبروی بیمارستان الزهرا،ساختمان آفتاب،طبقه دوم ،واحد اول
- شماره تماس :09144151263
- ایمیل : rabetamir@yahoo.com
موسسه حقوقی آرن با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان تاسیس شد و تا امروز با هدف پذیرش وکیل ادامه دارد.
در قراردادهای بینالمللی یکی از موضوعات بسیار مهم تعیین حاکم بر قرارداد است. در قرارداد بینالمللی باید به صورت واضح و دقیق مشخص شود که قوانین کدام کشور حاکم است. این مسئله ساده به نظر میرسد، اما در عمل تاثیر بسیار بزرگی بر روی نحوه اجرا و تفسیر قرارداد دارد. در این مقاله از امیر رابط بررسی میکنیم چرا انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی اهمیت دارد، چه مشکلاتی ممکن است بدون انتخاب آن پیش بیاید و چطور میتوان بهترین قانون را انتخاب کرد.
قانون حاکم یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که قرارداد بر اساس آن تفسیر، اجرا و حل اختلافات مربوط به آن انجام میشود. هر کشوری قوانین خاص خودش را دارد؛ برای مثال در ایران قانون مدنی، در آمریکا قوانین هر ایالت و در کشورهای اروپایی قوانین متفاوتی اجرا میشود.
وقتی طرفین قرارداد بینالمللی هستند، باید مشخص شود قراردادشان تحت چه قوانینی قرار دارد. به عنوان مثال اگر یک شرکت ایرانی با یک شرکت آلمانی قرارداد میبندد، سوال این است: آیا قرارداد باید مطابق قوانین ایران بررسی شود؟ یا قوانین آلمان؟ یا قوانینی بینالمللی؟
قانون حاکم در قرارداد بینالمللی اهمیت بسیار زیادی دارد و ممکن است بدون مشخص بودن این قانون در قرارداد مشکلات زیادی رخ دهد. برخی از دلایل اهمیت انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی شامل:
وقتی قانون حاکم مشخص باشد، طرفین قرارداد دقیقا میدانند که اگر اختلافی پیش آمد، چه قوانینی اجرا میشود و چگونه مشکلات حل میشوند. این شفافیت باعث میشود هر دو طرف با اطمینان بیشتری وارد قرارداد شوند و ریسک اختلافات کاهش یابد.
اگر قانون حاکم مشخص نباشد، ممکن است هر طرف ادعا کند قانون کشور خودش باید اجرا شود. این موضوع باعث پیچیدگی قضایی و هزینههای بالا برای حل اختلافات میشود. برای مثال ممکن است یک دادگاه در ایران بخواهد قرارداد را با قوانین ایران بررسی کند و دادگاهی در آلمان با قوانین آلمان. این سردرگمی باعث طولانی شدن روند و افزایش هزینهها میشود.
قوانین مختلف، قواعد متفاوتی درباره تعهدات طرفین، جبران خسارت، فسخ قرارداد و … دارند. انتخاب قانون حاکم روی نحوه اجرای تعهدات تاثیر مستقیم میگذارد. به عنوان مثال ممکن است یک کشور درباره حق فسخ قرارداد قوانین سختگیرانهای داشته باشد.
یکی از دلایل اصلی انتخاب قانون حاکم، اطمینان حقوقی است. طرفین باید به این موضوع آگاه باشند که اگر قرارداد اجرا نشد یا مشکلی پیش آمد، چه حقوق و تعهداتی دارند و چگونه باید از خود دفاع کنند.
وقتی طرفین قرارداد به صورت صریح قانون حاکم را تعیین نکنند، داوران باید قانون حاکم را تعیین کنند. این کار کمی پیچیده است و دلایل مختلفی برای انتخاب قانون وجود دارد. برخی از این دلایل:
این انتخاب میتواند نتیجهای غیرمنتظره و حتی ناعادلانه داشته باشد و هر طرف ریسک زیادی را متحمل شود.
برای انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی باید قبل از امضای قرارداد نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
برای انتخاب قانون حاکم، باید قوانین هر دو کشور مورد نظر را بررسی کرد. قوانین هر کشور در زمینههایی مانند تعهدات طرفین، جبران خسارت یا شرایط فسخ قرارداد تفاوتهای مهمی با هم دارند. بررسی این قوانین کمک میکند تا قانونی انتخاب شود که با اهداف و انتظارات هر دو طرف سازگارتر باشد. به عنوان مثال اگر قانون یکی از کشورها حقوق بیشتری برای یکی از طرفین فراهم کند، ممکن است طرف دیگر این قانون را نپذیرد. بنابراین شناخت دقیق از مزایا و معایب هر قانون برای انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی بسیار اهمیت دارد.
ماهیت قرارداد نیز در انتخاب قانون حاکم تاثیر زیادی دارد. برخی قوانین برای قراردادهای خاص، مانند فروش کالا یا خدمات، بهتر عمل میکنند. برای مثال کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) در بسیاری از کشورها بهعنوان یک قانون جامع و قابل اطمینان پذیرفته شده است. اگر قرارداد مرتبط با فروش کالا باشد، انتخاب این کنوانسیون گزینه منطقی است. در نتیجه بررسی نوع قرارداد و تطابق آن با قوانین پیشنهادی در انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی ضروری است.
بسیاری از طرفین قرارداد ترجیح میدهند قوانینی را انتخاب کنند که در سطح بینالمللی شناخته شده و بهعنوان استاندارد مطرح هستند. برای مثال قوانین انگلستان یا نیویورک به دلیل شفافیت و پیشبینیپذیری بالا به عنوان گزینههای منطقی در قراردادهای تجاری بینالمللی به شمار میروند. این قوانین توسط وکلا و دادگاههای بینالمللی بهخوبی شناخته شدهاند. انتخاب چنین قوانینی باعث میشود هر دو طرف اطمینان بیشتری نسبت به حل اختلافات و اجرای قرارداد داشته باشند.
مهمترین گام در انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی، ذکر قانون حاکم به صورت شفاف و کتبی در متن قرارداد است. این توافق باید بدون ابهام نوشته شود تا در آینده اختلافی ایجاد نشود. برای مثال عبارت «این قرارداد تحت قوانین …. تنظیم و تفسیر خواهد شد» باید در قرارداد قید شود. همچنین باید توافق شود که دادگاه یا داوری کدام کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود. توافق واضح و کتبی از مشکلات قانونی و سوءتفاهم جلوگیری میکند.
انتخاب قانون حاکم در قرارداد بینالمللی یکی از مهمترین مراحل تنظیم قرارداد است. این انتخاب باعث شفافیت، کاهش ریسک و جلوگیری از اختلافات پیچیده میشود. طرفین قرارداد باید با دقت قوانین کشورها را بررسی کنند و بهترین قانون را با توجه به شرایط و ماهیت قرارداد انتخاب کنند. در نهایت این انتخاب باید کاملا روشن و کتبی در قرارداد ذکر شود تا جلوی مشکلات احتمالی در آینده گرفته شود. اگر قصد دارید قراردادی بینالمللی تنظیم کنید، حتما درباره انتخاب قانون حاکم فکر کنید و در صورت نیاز از مشاور حقوقی کمک بگیرید. برای این کار نیز میتوانید با وکلا و مشاوران حقوقی تیم امیر رابط تماس بگیرید.