موسسه حقوقی آرن با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان تاسیس شد و تا امروز با هدف پذیرش وکیل ادامه دارد.
مبانی حقوقی قراردادهای بینالمللی مجموعه‌ای از اصول و قواعدی است که برای تنظیم و اجرای توافق‌نامه‌های میان کشورها، شرکت‌ها و اشخاص در سطح بینالمللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قراردادها معمولاً شامل جنبه‌هایی مانند انتخاب قانون حاکم، تعیین مرجع حل اختلاف، تعیین تعهدات طرفین و نحوه اجرای قرارداد می‌شوند. معاهدات بینالمللی، اصول حقوق تجارت جهانی و کنوانسیون‌هایی مانند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (CISG) نقش مهمی در شکل‌گیری این قراردادها دارند.
قراردادهای بین المللی بر پایه مبانی حقوقی است تا بدون هیچ‌گونه مشکل و سوء‌استفاده این قرارداد اجرایی شود. مبانی حقوقی قراردادهای بینالمللی شامل موارد زیر است:
این اصل در مبانی حقوقی قراردادهای بین المللی می‌گوید که وقتی دو طرف از کشورهای مختلف می‌خواهند قرارداد ببندند، آن‌ها به دلخواه خود، شرایط قرارداد را تنظیم کنند. این شرایط می‌تواند شامل مبلغ، مدت زمان، تعهدات هر طرف و هر چیزی که به نظرشان مهم است، باشد. البته این آزادی در انتخاب شرایط قرارداد، مشروط به رعایت قوانین داخلی و بینالمللی است. به عبارت دیگه طرفین نمی‌توانند قوانینی را نادیده بگیرند که به‌طور کلی در سطح بینالمللی یا در کشورهای خودشان معتبر هستند.
در قراردادهای بینالمللی، ممکن است روزی بین طرفین اختلافی پیش بیاید. برای مثال یکی از طرفین ممکن است ادعا کند که طرف دیگر قرارداد را نقض کرده است. اینجا مهم است که طرفین قبل از امضای قرارداد تصمیم بگیرند در صورت بروز اختلاف، چه کسی یا کجا باید این اختلاف را حل کند. آیا باید به دادگاه کشور خاصی مراجعه کنند یا از نهادهای داوری بینالمللی استفاده کنند؟ تعیین این موضوع قبل قرارداد کمک می‌کند تا در صورت بروز مشکل، طرفین راحت‌تر به حل آن بپردازند.
در قراردادهای بین المللی، تعدادی اصول جهانی وجود دارد که باید رعایت شود. این اصول عبارتند از:
این اصول به طور کلی کمک می‌کند تا قراردادها به‌طور عادلانه و شفاف بین طرفین اجرا شوند و هیچ‌کدام احساس نکنند که دچار بی‌عدالتی شده‌اند.
در سطح جهانی چندین سازمان و نهاد حقوقی وجود دارد که قراردادهای بینالمللی را تنظیم و نظارت می‌کنند. این سازمان‌ها شامل سازمان ملل متحد (UN)، سازمان جهانی تجارت (WTO)، و مرکز داوری بینالمللی (ICC) است. این سازمان‌ها معمولا قوانینی را وضع می‌کنند که کشورهای مختلف و شرکت‌ها باید از آن‌ها پیروی کنند.
برای اینکه تمام مبانی حقوقی قراردادهای بینالمللی به درستی اجرا شود، نیاز به دانش و تجربه کافی دارد که باید توسط متخصص ایجاد شود. شما قبل از هر گونه قرارداد بینالمللی باید با مشاور حقوقی مشورت کنید تا هیچ سوء‌استفاده‌ای ایجاد نشود. اهمیت و وظایف مشاور حقوقی در این حوزه شامل:
مشاوره حقوقی کمک می‌کند تا طرفین قرارداد مطمئن شوند که حقوق و منافع خود را به درستی در قرارداد گنجانده‌اند. وکیل یا مشاور حقوقی متخصص با بررسی دقیق شرایط و قوانین، کمک می‌کند تا هیچ‌یک از طرفین قرارداد، تحت تاثیر شرایط ناعادلانه قرار نگیرند. این مشاوره به‌ویژه در قراردادهای پیچیده بینالمللی که طرفین از کشورهای مختلف هستند، بسیار اهمیت دارد.
مشاوران حقوقی تخصصی از بروز اختلافات در آینده جلوگیری می‌کنند. آن‌ها با دقت به جزئیات قرارداد توجه کرده و شرایطی را ایجاد می‌کنند که احتمال بروز اختلافات کاهش یابد. برای مثال اگر بخشی از قرارداد مبهم باشد، مشاور حقوقی به طرفین کمک می‌کند که آن بخش را روشن و شفاف کنند تا از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود.
هر کشور قوانین خاص خود را دارد و وقتی طرفین یک قرارداد بینالمللی را امضا می‌کنند، باید قوانین چند کشور مختلف را در نظر بگیرند. مشاور حقوقی با آگاهی کامل از قوانین مختلف کشورها، می‌تواند کمک کند که قرارداد مطابق با تمامی قوانین و مقررات معتبر تنظیم شود. این کار از بروز مشکلات حقوقی که ممکن است بعدا به وجود آید، جلوگیری می‌کند.
در قراردادهای بینالمللی، طرفین باید مشخص کنند که در صورت بروز اختلاف، به کدام دادگاه یا نهاد داوری مراجعه کنند. انتخاب نهاد داوری یا قضائی مناسب تاثیر زیادی بر روند حل اختلافات دارد. از این رو یک مشاور حقوقی با تجربه می‌تواند به طرفین کمک کند تا بهترین گزینه را برای حل اختلافات انتخاب کنند.
قراردادهای بینالمللی معمولا ریسک‌های حقوقی زیادی دارد. مشاور حقوقی باید این ریسک‌ها را مانند ریسک‌های مالی، سیاسی یا حتی فرهنگی شناسایی کرده و پیشنهادهایی برای کاهش این ریسک‌ها بدهد. برای مثال مشاور به طرفین توصیه می‌کند که از بیمه‌ها یا ضمانت‌های حقوقی خاصی استفاده کنند تا در صورت بروز مشکلات، خسارت‌های کمتری به وجود بیاید.
نوشته شده توسط:
نوشته شده توسط:
نوشته شده توسط:
